ومع بروزها كمركز دولي للخبرة التجارية وتقنية المعلومات والتمويل، استطاعت دبي أن تجمع لفيفاً من الخبراء والمهنيين المتخصصين في مختلف المجالات، ومن ثم توفر الخدمات الاستشارية اللازمة في مختلف نواحي تسوية النزاعات. وبالإضافة إلى مكاتب المحاماة المحلية ذات الخبرة والتأهيل لتقديم النصح والمشورة حول القوانين المحلية السارية في إمارة دبي، تمتاز الإمارة أيضاً بوجود شبكة من مكاتب الاستشارات القانونية العالمية المستعدة لتقديم خدماتها الاستشارية للأطراف حول كافة المسائل ومن كافة الاختصاصات.

في عام 1994 تأسس \"مركز التوفيق و التحكيم التجاري \" الذي تطور ليصبح الآن \"مركز دبي للتحكيم الدولي\" وهو هيئة مستقلة دائمة غير ربحية تهدف إلى توفير خدمات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات التجارية عن طريق التحكيم. كما يهدف المركز أيضاً إلى تأهيل فريق من المحكمين الأكفاء الملمين بأصول وإجراءات التحكيم الدولية. وبوصفه مركزاً مهنياً متخصصاً يسعى المركز إلى توفير آليات مرنة ومحايدة لحل وتسوية النزاعات. وتشمل الخدمات التي يقدمها المركز الإشراف على إجراءات التحكيم في النزاعات التجارية، وتعيين المحكمين واختيار مكان التحكيم وتحديد أتعاب المحكمين والموفقين. ويقوم مركز دبي للتحكيم الدولي باختيار أفضل وأكفأ المحكمين. كما يوفر المركز أيضا المعلومات والبيانات اللازمة حول المحكمين والموفقين من مختلف الجنسيات وخلفياتهم القانونية. ويحتفظ مركز دبي للتحكيم الدولي أيضاً بدليل للخبراء المعروفين بمعرفتهم الواسعة وتجاربهم العملية الثرية في مجالات تخصصهم

يقع مركز دبي للتحكيم الدولي في الطابق 14 في نفس البرج الذي يضم غرفة تجارة و صناعة دبي، مطلاً على خور دبي، و من هذا الموقع المتميز يوفر المركز أفضل وأحدث المرافق والتسهيلات لضمان تقديم خدمات تحكيم تليق بالسمعة العالمية التي اكتسبتها دبي على مر السنين. ويوفر المركز خدماته لكافة القطاعات التجارية المحلية والإقليمية بأسعار مناسبة.

مركز دبي للتحكيم الدولي مجهز بأحدث المعداتوالتسهيلات لضمان استضافة مختلف أنواع التحكيم. وتشمل هذه التجهيزات والتسهيلات غرفاستماع فخمة تجاورها صالات استراحة وغرف اجتماعات وشبكة من الشاشات والخدماتالإلكترونية بما في ذلك خدمات الإنترنت والبريد الإلكتروني إضافة إلى تسهيلاتالمؤتمرات المباشرة عن بعد بواسطة الفيديو وخدمات الترجمة الفورية.

ومنذ عقود انتقلت فكرة التحكيم التجاري الدولي إلى الفكر القانوني العربي . فأصبح لهذا الفن القانوني مؤيدوه ومريدوه والمشتغلون فيه، وبرز البعض في هذا المجال بازاً بذلك قرناءه الغربيين . كما أنشئت مراكز تحكيم في مدن العالم العربي لاستقطاب هذه الصناعة باعتبار أن التميز فيها هو سمة من سمات المدينة التجارية الحديثة في عصر العولمة . ومن أهم هذه المراكز مركز القاهرة الإقليمي، ومركز مجلس التعاون في البحرين ومركز دبي للتحكيم التجاري الدولي . ولا نكون مبالغين أو مجانبين للحيدة والموضوعية إن قلنا إن مركز دبي للتحكيم التجاري الدولي أصبح من أهم المراكز العربية على الإطلاق إن لم يكن أهمها . ويرجع ذلك لعدة عوامل منها، 1) وجود قانون يحفظ كينونة المركز ويضمن استقلاليته وحياده، 2) وجود خبرات عربية وأجنبية متميزة ضمن مجلس أمناء المركز الأمر الذي عزز الثقة بمصداقية المركز كما ساهم في الترويج له في مدن العالم المختلفة من خلال أعضاء مجلس الأمناء، 3) إصدار المركز لنظام تحكيم يعد الأكثر تطوراً معتمداً في ذلك على خلاصة ما وصلت إليه أنظمة التحكيم في العالم . ومن مؤشرات نجاح المركز وصول عدد القضايا المتداولة فيه إلى ما يزيد على ال 150 قضية يبلغ إجمالي قيمتها ما يزيد على ال 15 مليار درهم وهي أرقام مذهلة لمركز لم يتعد بعد عقده الأول .