أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي \" مركز الإمارات للتحكيم البحري \" في مبادرة هي الأولى من نوعها لتسوية المنازعات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة ومستقلة
وتأتي هذه الخطوة لتعكس الإلتزام بإنشاء بيئة قانونية متكاملة ضمن القطاع البحري تماشيا مع أهداف استراتيجية القطاع البحري في إمارة دبي المتمثلة بتطوير وتنظيم وتعزيز تنافسية الإمارة كمركز بحري عالمي من الطراز الأول
ويمثّل «مركز الإمارات للتحكيم البحري» إضافةً نوعيّةً وأهميّةً كبيرةً في سياق الجهود الرامية إلى توفير أعلى درجات التنوّع والتجدّد في تطوير مكوّنات التجمّع البحري في دبي، باعتبار أن التحكيم البحري يشكل رافداً أساسياً من روافد التجمّعات البحرية العالمية، بما من شأنه المساهمة الفاعلة في الارتقاء بالإمارة كلاعبٍ رئيسيٍ على الخارطة البحرية العالمية ودفع عجلة نمو التجارة البحرية الدولية في الإمارة |
